اعتراض شدید حامیان دولت به تلاش مجمع تشخیص برای اصلاح نظام انتخابات ایران

کلمه:
طرحی در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است تا مسوولیت اجرای انتخابات از قوه مجریه سلب و نظارت بر انتخابات نیز به نهادی بی‌طرف سپرده شود. این طرح واکنش تند حامیان دولت در مجلس و خارج از مجلس را برانگیخته است.

در طول سی سال اخیر روند برگزاری و نظارت بر انتخابات‌های در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده است. اما به مرور و با گسترش قدرت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی و جناحی این شورا، دامنه انتقادات از نهادهای نظارتی افزایش یافت.

به‌ویژه همزمان با انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحیت چند هزار نفر در سراسر کشور اعتراض‌ها نسبت به عملکرد شورای نگهبان و اعمال «نظارت استصوابی» به شدت افزایش یافت.

طبق تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی، این شورا حق دارد که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند.

اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و باور عمومی به تقلب گسترده در نتایج نهایی و بی‌طرف نبودن اعضای شورای نگهبان در جریان انتخابات، برخی جریانات سیاسی و اصولگرایان را بر آن داشت تا در پی راه حلی برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به سلامت برگزاری انتخابات باشند.

در همین حال طرح تدوین قانون جامع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام که تهیه آن به پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم باز می گردد نیز با مخالفت جدی حامیان دولت روبرو شده است.

حسین شریعتمداری در سرمقاله روز شنبه اول اسفند ماه روزنامه کیهان با انتقاد از این طرح مدعی شد: « بخش‌ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب – که محال و غیرممکن به نظر می‌رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی‌صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می‌کند.»

مدیر مسوول روزنامه کیهان در ادامه این یاداشت مدعی شده که طرح مجمع تشخیص همان طرح «کمیسیون ملی انتخابات» آقای رضایی که به گفته سرمقاله‌نویس کیهان برای کمک به «جریان فتنه» ارائه شده بود.

شریعتمداری همچنین مدعی است که معترضان به نتیجه انتخابات و جریانات «ضد انقلاب» و کشورهای آمریکا، انگلیس و اسراییل از این طرح حمایت می‌کنند.

مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان مجلس حامی محمود احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد قطعا سکولارها، از پیشنهاد این طرح و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند.

این نماینده اصولگرای حامی دولت با انتقاد از مصطفی پورمحمدی وزیر کشور پیشین دولت نهم تصریح کرد: «آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد که با چه هدف و مصلحتی مجلس شورای اسلامی که مرکز قانون‌گذاری است را کنار گذاشته و به مجمع تشخیص این طرح را ارائه کرده ‌است.»

اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد: «از دو سال پیش وزرای کشور و اطلاعات نامه‌هایی را به مجمع تشخیص و رهبری فرستادند که پورمحمدی وزیر وقت کشور در نامه خود خواستار آن شد که با توجه به تغییرات مداوم قانون انتخابات نیاز به قانون با ثبات داریم و وزیر اطلاعات هم نگرانی‌های دیگری را مطرح کرد.» رضایی افزود:«تا زمانی که رهبری به مجمع تشخیص دستوری ندادند مجمع هم به آن موضوع وارد نشد.»

رضایی همچنین درخصوص نقش مجمع در تهیه قانون سیاست‌های کلی انتخابات تصریح کرد: «مجمع به تشخیص خودش حق تصویب سیاستی را ندارد، بلکه تصمیمات آن را رهبری مورد تصویب نهایی قرار می‌دهند که در آن صورت تبدیل به سیاست‌های کلی نظام می‌شود.»

از سوی دیگر روح الله حسینیان نماینده افراطی حامی دولت با بیان این که مجلس قانون جامع انتخاباتی را که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده، قطعا رد خواهد کرد، گفت: این قانون خلاف مقررات و قانون اساسی است، زیرا نظارت در انتخابات که قانون به عهده شورای نگهبان گذاشته و امور اجرایی را به عهده دولت گذاشته برخلافش در این قانون آمده بنابراین حتی اگر مجلس آن را تصویب کند قطعا شورای نگهبان آن را به دلیل آنکه خلاف قانون اساسی است رد می‌کند.

وی اظهار کرد: قانون اساسی قانون گذاری را صرفا در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده و تصحیح نهایی آن توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک قانونی را تصویب کند متاسفانه برخلاف نص صریح قانون اساسی رفتار کرده و هیچ گونه کاربردی ندارد و هیچ کس نیز حق ندارد آن قانون را اجرا کند.

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: حتی از نظر قضایی نیز به دلیل آنکه برخلاف مقررات قانون عمل کرده، قابل پیگیری قضایی است و دیوان عدالت اداری باید به این موضوع رسیدگی کند که چرا برخلاف قانون، وضع قانون یا آیین نامه‌ای کرده است. بنابراین به هیچ وجه عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته نیست.

حسینیان ادامه داد: متاسفانه نظرات سیاسی که رییس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته‌اند و همچنین برخی از اعضای مجمع و متاسفانه در این نظریات خود شکست خورده‌اند، حالا آمده‌اند با دور زدن قانون نظرات سیاسی خود را اعمال کنند.

نماینده تهران به مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کرد که این مجمع را بازی امیال سیاسی خودشان قرار ندهند و اجازه دهند یادگار امام (ره) که برای بن بست شکنی و رفع نگرانی مردم و حل مشکلات و مصالح نظام بود قداستش حفظ شود.

لزوم اصلاح قانون انتخابات

اما اکبرترکان مشاوررییس مرکز تحقیقات استراتژیک، از طرح اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخابات دفاع کرد و گفت: این طرح که برای بازگرداندن اعتماد به عنوان یک سرمایه اجتماعی که درجریان حوادث پس از انتخابات آسیب دید تهیه شده است و به مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.

وزیر اسبق دفاع و راه، در گفت و گو با آفتاب به دو بخش مهم از ریشه بی اعتمادی به وجودآمده پرداخت. وی تغییرات وزرای وزارت کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را یکی از ریشه‌های آسیب به اعتماد عمومی ذکر کرد و افزود: آقای پورمحمدی از وزارت کشور برداشته شد وسپس مرحوم کردان آمد، ایشان نیز به دلایل مربوط به خودش عوض شد، و درنهایت در مسند وزارت کشور کسی مستقر شد که رییس ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری بوده است. از این رو این موضوع باعث شد تا اعتماد به بی طرفی برگزارکننده انتخابات مورد خدشه قراربگیرد.

وی ریشه دوم بی اعتمادی عمومی را نحوه عملکرد ناظرین انتخابات به ویژه شورای محترم نگهبان دانست وافزود: باید به این عالی ترین مرجع نظارتی ، عالی ترین سطح اعتماد عمومی نیز وجود داشته باشد اما به قراری که درانتخابات گذشته شاهد بودیم ، مهمترین چهره های شورای نگهبان به نفع یکی از کاندیداها وارد عرصه انتخابات شدند وبی طرفی را نقض کردند از این رو این دوعامل به عنوان ریشه بی اعتمادی منجر به کاهش سطح عمومی اعتماد درکشور شد.

ترکان در ادامه با اشاره به این که با این شواهد مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از ستادهای نهادرهبری ،درحال تهیه طرحی دراین باره برای تقدیم به مقام معظم رهبری است افزود:در این طرح دو آسیب مورد توجه واقع شده است :

۱- به جای وزارت کشور که دردوره قبل نتوانست سطح عمومی اعتماد را حفظ کند، کمیسیون ملی انتخابات که پیشنهاد آقای رضایی بوده است، جایگزین می شود.

۲- ناظر انتخابات که عالی ترین سطح داوری را به عهده دارد درموقعیتی قرار خواهد گرفت که به شان بی طرفی آن خدشه وارد نشود.

در چنین شرایطی اما مدیر مسوول روزنامه کیهان از سرنوشت قطعی این طرح خبر می‌دهد.

شریعتمداری در بخش پایانی یادداشت خود نوشته است: «تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای “هیچ” هزینه داد؟!»
------------------
تاریخ انتشار خبر:3 اسفند 88