دکتر علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری و نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی در اعتماد ملی نوشت:
انتصاب اسفنديار رحيممشايي به سمت معاونت اول رياست جمهوري از طرف آقاي رئيس جمهور، گذشته از بياعتنايي و دهنكجي به رهبري، مراجع تقليد،نخبگان سياسي و مردم انقلابي كه به افكار و عملكرد مشايي انتقادات اساسي دارند،حاكي از ادامه تكروي و عدم مشورت و تصميمات ناگهاني و استفاده از اصل غافلگيري توسط آقاي احمدينژاد در دولت دهم است.
معلوم نيست چرا آقاي رئيسجمهور بهرغم تضاد افكار و بينش فرهنگي و سياسي مشايي با مباني و اهداف انقلاب اسلامي اصرار دارند كه ايشان را در عاليترين سمتهاي دولتي به كار گيرند و بر تنشهاي سياسي بيفزايند.
حتي حاميان متعصب دولت نيز با استفاده از آقاي مشايي در پستهاي كليدي مخالفند. چگونه مردم ما بپذيرند كسي كه قائل به دوستي ملت ايران با مردم اسرائيل است و معتقد است كه در دنياي امروز نميتوان سخن از حاكميت اسلام گفت و مرزي ميان اسلام و كفر وجود ندارد و در مجلس رقصي در تركيه به جاي اعتراض، با ادامه حضور خود بهعنوان معاون رئيسجمهور ايران مهر تاييد بر آن مراسم زده است، آري چگونه مردم ما بپذيرند كه چنين كسي شخص دوم دولت جمهوري اسلامي باشد؟
مگر اينكه اين امر پيامي براي كشورهاي غربي باشد كه در اين صورت از سياست اسلامي فاصله گرفتهايم. البته حق سوال از رئيسجمهور محترم در اين خصوص براي نمايندگان مجلس محفوظ است. از اهداف انقلاب اسلامي، استقلال فرهنگي، عدالت اجتماعي و آزادي بيان بوده است.
اندكي تامل نشان ميدهد كه دولت دهم در اين سه حوزه با مشكل مواجه است. به كارگيري اينگونه افراد در دولت دهم استقلال فرهنگي ما را به خطر مياندازد. نحوه تبليغات آقاي احمدينژاد در انتخابات دهم رياستجمهوري نيز نشان داد كه عدالتخواهي بيشتر بهعنوان يك ابزار و وسيله براي حفظ قدرت و نه بهعنوان يك حقيقت به كار ميرود. نگاهي به وضعيت روزنامههاي حامي دولت نيز كه به شدت از درج نظرات مخالف خودداري ميكنند، ثابت ميكند كه آنها كمترين اعتقادي، به آزادي بيان ندارند.
در اين صورت چگونه ميتوان اين دولت را اصولگرا ناميد؟ البته دير نشده است تازه آغاز راه دولت دهم است. اميدواريم عقلاي قوم، رئيسجمهور محترم را به تحقق اين اهداف ترغيب نمايند و شاهد تحول در دولت دهم باشيم.
انتصاب اسفنديار رحيممشايي به سمت معاونت اول رياست جمهوري از طرف آقاي رئيس جمهور، گذشته از بياعتنايي و دهنكجي به رهبري، مراجع تقليد،نخبگان سياسي و مردم انقلابي كه به افكار و عملكرد مشايي انتقادات اساسي دارند،حاكي از ادامه تكروي و عدم مشورت و تصميمات ناگهاني و استفاده از اصل غافلگيري توسط آقاي احمدينژاد در دولت دهم است.
معلوم نيست چرا آقاي رئيسجمهور بهرغم تضاد افكار و بينش فرهنگي و سياسي مشايي با مباني و اهداف انقلاب اسلامي اصرار دارند كه ايشان را در عاليترين سمتهاي دولتي به كار گيرند و بر تنشهاي سياسي بيفزايند.
حتي حاميان متعصب دولت نيز با استفاده از آقاي مشايي در پستهاي كليدي مخالفند. چگونه مردم ما بپذيرند كسي كه قائل به دوستي ملت ايران با مردم اسرائيل است و معتقد است كه در دنياي امروز نميتوان سخن از حاكميت اسلام گفت و مرزي ميان اسلام و كفر وجود ندارد و در مجلس رقصي در تركيه به جاي اعتراض، با ادامه حضور خود بهعنوان معاون رئيسجمهور ايران مهر تاييد بر آن مراسم زده است، آري چگونه مردم ما بپذيرند كه چنين كسي شخص دوم دولت جمهوري اسلامي باشد؟
مگر اينكه اين امر پيامي براي كشورهاي غربي باشد كه در اين صورت از سياست اسلامي فاصله گرفتهايم. البته حق سوال از رئيسجمهور محترم در اين خصوص براي نمايندگان مجلس محفوظ است. از اهداف انقلاب اسلامي، استقلال فرهنگي، عدالت اجتماعي و آزادي بيان بوده است.
اندكي تامل نشان ميدهد كه دولت دهم در اين سه حوزه با مشكل مواجه است. به كارگيري اينگونه افراد در دولت دهم استقلال فرهنگي ما را به خطر مياندازد. نحوه تبليغات آقاي احمدينژاد در انتخابات دهم رياستجمهوري نيز نشان داد كه عدالتخواهي بيشتر بهعنوان يك ابزار و وسيله براي حفظ قدرت و نه بهعنوان يك حقيقت به كار ميرود. نگاهي به وضعيت روزنامههاي حامي دولت نيز كه به شدت از درج نظرات مخالف خودداري ميكنند، ثابت ميكند كه آنها كمترين اعتقادي، به آزادي بيان ندارند.
در اين صورت چگونه ميتوان اين دولت را اصولگرا ناميد؟ البته دير نشده است تازه آغاز راه دولت دهم است. اميدواريم عقلاي قوم، رئيسجمهور محترم را به تحقق اين اهداف ترغيب نمايند و شاهد تحول در دولت دهم باشيم.
منبع خبر: آینده
0 نظرشما در مورد این خبر چیست؟:
ارسال یک نظر