جریان خبرسازی یک سویه دولتی، جامعه را به سمت رسانه های خارجی سوق می دهد

بسمه تعالي

هموطنان عزيز در پي مانع تراشي ها و تهديدهاي مكرر كه در عمل انتشار روزنامه كلمه سبز را پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري متوقف كرده بود، به اين حد نيز اكتفا نشد و شبانگاه دوشنبه 1/4/88 دفتر روزنامه مورد هجوم مأموران امنيتي قرار گرفت و كاركنان شريف آن دستگير و روانه بازداشتگاه شدند. در حالي كه مقامات كشور و رسانه هاي دولتي مرتباً بر قانون و اجراي آن تأكيد مي كنند و معترضان به تقلب وسيع صورت گرفته در انتخابات به قانون شكني متهم مي شوند، چنين برخوردي با روزنامه اي كه با اخذ مجوز قانوني شروع به انتشار نموده و مسئولان، دبيران، خبرنگاران و كادر فني و اداري آن، غيرقابل درك است، مگر با قبول آنكه براي عده اي حاكميت قانون تا جايي پذيرفته است كه براي محدود كردن اعتراض مخالفان باشد و نه چيزي ديگر. اين قانون شكني در حالي صورت مي گيرد كه ديگر رسانه هايي كه از طريق آنان ارتباط اينجانب با جامعه برقرار مي شد و نيز مطبوعات ورسانه هاي غيردولتي مورد محدوديت جدي قرار گرفته اند و تنها مجراي باز براي اطلاع رساني به مردم جريان خبرسازي يك سويه رسانه ملي و رسانه هاي دولتي است و متأسفانه جامعه را به سمت دريافت اطلاعات از طريق رسانه هاي خارجي سوق مي دهد. اين برخوردهاي غيرقانوني، مبتني بر تحليل نادرست دولت از شرايط اجتماعي حاكم است كه راه را براي نفوذ بيگانگان در تحولات كشور باز مي كند و حركت در مسير اصلاح امور جامعه را در چارچوب مباني نظام جمهوري اسلامي دشوار مي سازد. ضمن اعتراض شديد به تداوم اين رويه هاي غيرقانوني، بر حق ملت ايران در استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي براي ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات اخير و پس از آن روي داده تأكيد مي نمايم و آن را جزء لاينفك حقوق آنها بر اساس اين سند ميثاق ملي مي‌دانم و بر پيگيري آن اصرار مي‌ورزم.

برادر و خدمتگزار شما- ميرحسين موسوي

چهارم تیر 1388